القدس: حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الأراضي الفلسطيني كافة، سواء في الداخل المحتل عام 1948م، أو القدس، أو الضفة الغربية، مبيناً أن سرطان الاستيطان آخذ بالانتشار على حساب الأراضي الفلسطينية، في محاولة إسرائيلية لفرض ديمغرافيا جديدة، من خلال تكثيف السكان الإسرائيليين في المغتصبات المقامة على الأراضي الفلسطينية، والسيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية واستغلالها، وحرمان أبناء الشعب الفلسطيني من استغلالها، وبخاصة في ظل سيطرة اليمين العنصري المتطرف على دفة الحكم في الكيان الإسرائيلي.
وحذر المجلس من الشعارات والتهديدات والعبارات التي أطلقتها الأحزاب الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، وضد الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، وذلك في حملاتهم الانتخابية الأخيرة، وأكد المجلس أن المسجد الأقصى المبارك خط أحمر، وهو للمسلمين وحدهم، لا يشاركهم فيه أحد، وأن محاولات سلطات الاحتلال تغيير الوضع الديني التاريخي القائم فيه أمر مرفوض لدى العالم أجمع، وأن الفلسطينيين سيبقون السدنة والحراس له مهما كلف الأمر من تضحيات.
وفيما يتعلق بالتهديدات ضد الأسرى الفلسطينيين البواسل؛ طالب المجلس مؤسسات حقوق الإنسان بضرورة إلزام سلطات الاحتلال بتطبيق القوانين والأعراف الدولية في معاملتهم، والعمل على إطلاق سراحهم، مؤكداً على ضرورة مساندتهم وأهليهم، وإلزام سلطات الاحتلال بالاستجابة لمطالبهم الإنسانية التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين والأعراف والدولية.
وعلى صعيد آخر، أدان المجلس محاولات سلطات الاحتلال تهويد المدينة المقدسة وصرف مبالغ طائلة لهذا التهويد، مبيناً أن سلطات الاحتلال ومن خلال الجمعيات الاستيطانية تحاول الاستحواذ على معظم المناطق؛ سلوان، والبلدة القديمة، وقلنديا، وشعفاط ...إلخ، وأضاف المجلس أن سلطات الاحتلال تزعم أن الهدف من وراء هذه التغييرات تنظيم المدينة المقدسة المحتلة، والهدف الحقيقي هو طمس كل ما هو عربي وإسلامي في المدينة المقدسة، ومحاولة ايجاد تاريخ مزور لهم، وانتقد المجلس مشروع إقامة جسر معلق يربط بين البلدة القديمة وحي الثوري في القدس، وكذلك إنشاء حديقة توراتية قرب المقبرة اليوسفية، وغير ذلك من المشروعات التي تهدف إلى طمس وتزييف معالم المدينة المقدسة.
ومن جانب آخر أكد المجلس ضرورة إسناد الأسرى في نضالهم للتحرر.جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس (212)، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.