القدس: حذر مجلس الإفتاء الأعلى من استهداف التعليم الفلسطيني في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية من خلال إلغاء المنهاج الفلسطيني وإغلاق المدارس وهدمها، ومحاولات فرض المنهاج الإسرائيلي على الطلاب الفلسطينيين الذين يدرسون في مدارس القدس، وذلك لتسويق الرواية الصهيونية، المتعلقة بحق اليهود الديني والتاريخي المزعومين في أرض فلسطين، اعتماداً على رواية "أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض" الباطلة، وفرضاً لسياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين، حيث قامت سلطات الاحتلال بوضع منهاج تعليم إسرائيلي الروح والمفردات والمضامين على السكان العرب في مدينة القدس بعد احتلالها عام 1967، في محاولة منها للتصدي للرواية الفلسطينية، وفرض الرواية الإسرائيلية مكانها، بأساليب مختلفة ووفق سياسة الترغيب والترهيب التي تتبعها في حق المدارس المقدسية والكادر التدريسي فيها من ناحية، ومن ناحية أخرى عبر عرضها لإغراءات مغرضة على الطلاب وأولياء أمورهم الفلسطينيين من سكان مدينة القدس، مندداً بقرار إلغاء تراخيص ست مدارس في القدس، وتحويلها إلى تراخيص مؤقتة لمدة عام، بزعم أن تلك المدارس تمارس التحريض في مناهجها، بينما الهدف الحقيقي يكمن في محاولة فرض المنهاج الإسرائيلي، وأدان المجلس قرار محكمة الاحتلال، القاضي بهدم مدرسة عين سامية الأساسية وتدميرها، مؤكداً على أن هذه الاعتداءات بحق التعليم والمدارس يُمثل جريمة بشعة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة ضد القطاع التعليمي، مشيراً إلى أن هذه الجرائم تُشكل انتهاكاً صارخاً لحق الطلبة في التعليم الآمن والحر، داعياً المؤسسات والمنظمات الدولية القانونية والحقوقية والإعلامية؛ لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إزاء انتهاكات الاحتلال المتصاعدة، والعمل على لجم هذه الممارسات العدوانية وفضحها وإثارتها في المحافل والميادين كافة، وتوفير الحماية والمناصرة لطلبتنا وللكوادر التربوية.
وأدان المجلس كذلك قيام سلطات الاحتلال بشطب المواد المتعلقة بكل ما له علاقة بالرموز والسيادة الفلسطينية على المدينة وحذفها، وحتى الوجود والتاريخ والجغرافيا والثقافة الفلسطينية، وبيّن المجلس أنه لا يحق لسلطات الاحتلال أن تعبث في مسيرة التعليم الفلسطيني، داعياً إلى منعها من محاولات فرض سياساتها التعليمية على مدارسنا الفلسطينية في القدس المحتلة.
وعلى صعيد استنكار التهويد ذاته الذي يجري على قدم وساق في القدس، استنكر المجلس قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخطط لمصادرة نحو (500) دونم من أراضي غرب بلدة أبو ديس الواقعة شرق مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى أراضي رأس العامود والسواحرة، في القدس المحتلة، لصالح بناء حي استيطاني جديد، في إطار سياسة تهويد المدينة والمنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك، تمهيداً لمساعي السيطرة عليه، وتسهيل اقتحام المستوطنين المتطرفين لباحاته.
وأكد المجلس على أن المسجد الأقصى المبارك، كان وسيبقى إسلامياً عربياً، رغم أنوف المحتلين، وأن كل الغيورين على دينهم وأماكن عبادتهم لن يكلوا لحظة واحدة عن الذود عنه وحمايته بأرواحهم، داعياً أبناء الشعب الفلسطيني والمسلمين في أنحاء الدنيا إلى شد الرحال إليه، والرباط فيه.
وشجب المجلس الاقتحامات المتكررة للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وسفك دماء أبنائنا بدم بارد من مسافات قصيرة وبأسلحة فتاكة، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل شهداءنا في عليين، وأن يثبت ذويهم ويحسن عزاءهم.
وفيما يخص أسرانا البواسل؛ دعا المجلس أبناء الشعب الفلسطيني إلى مناصرة الأسرى في مراحل نضالهم جميعها، وبخاصة الأسرى المضربين عن الطعام، والمرضى منهم، موجهاً تحية إعزاز وإكبار إلى إخواننا وحرائرنا في زنازين الاحتلال وسجونه، التي تفتقر لأبسط متطلبات حقوق الإنسان، بهدف النيل من عزيمتهم وصبرهم، مطالباً المجتمع الدولي بهيئاته ومؤسساته التي تعنى بالإنسان وحريته وكرامته العمل على الإفراج العاجل عن الأسرى كافة، وتبييض السجون الإسرائيلية، وبخاصة من الأطفال والنساء والمرضى، داعياً إلى ضرورة حفظ حقوقهم الإنسانية، والوقوف الدائم إلى جانبهم من أجل إيصال رسائلهم، ومساندة حقهم في العلاج والحرية والعدالة والكرامة.
جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس (209)، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن